# عند موت زوجها إنما هو للإسكان لا النفقة والكسوة، وهذا هو المساعد للمدونة السالم (¬1) من مخالفة النصوص، ولا ينكر اعتماد المصنف في الاختصار على هذا المقدار. وبالله تعالى التوفيق.
لا إن ماتت.
قوله: (لا إن ماتت) أي: فلا حق لورثتها في السكنى.
وردت النفقة كانفشاش الحمل، لا الكسوة بعد أشهر، بخلاف موت الولد، فيرجع بكسوته، وإن [45 / ب] خلقة. وإن كانت مرضعة. فلها نفقة الرضاع أيضا.
قوله: (وردت النفقة). ردت مبني للنائب (¬2) فيتناول موته وموتها، والبائن الحامل والتي في العصمة (¬3) والرجعية، على أن كلامه ما زال في البائن الحامل بدليل ما بعده، والحكم في رد النفقة والتفصيل في الكسوة عام كما في " المدونة " (¬4) وغيرها.
ولا نفقة بدعواها، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله، ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة، ولا على عبد إلا الرجعية.
قوله: (بل بظهور الحمل وحركته) المقري في آخر النكاح من (قواعده) الولد يتحرك لمثل ما يتخلق له، [ويوضع لمثلي ما يتحرك فيه، وهو يتخلق] (¬5) في العادة تارة لشهر فيتحرك لشهرين ويوضع لستة، وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث ويوضع لسبعة (¬6)، وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة، ويوضع لتسعة؛ فلذلك لا يعيش ابن ثمانية، ولا ينقص الحمل عن ستة.