قوله: (كفدية الأذى) يجب أن يرجع لقوله: (ولا أحب الغداء ولا العشاء) كما في " المدونة " (¬1) ولا يصح أن يكون أعم فيرجع لقدر المخرج مع عدم الاقتصار على الغداء والعشاء؛ لقوله في الحج: ([لكل] (¬2) مدان).
وفيها أحب إلي أن يصوم، وإن أذن له في الإطعام، وهل هو وهم لأنه الواجب، أو أحب للوجوب، أو أحب للسيد عدم المنع.
قوله: (أو أحب للسيد عدم المنع) هذا هو الذي نسب في " التوضيح " لإسماعيل القاضي.
أو لمنع السيد له الصوم، أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأويلات.
قوله: (أو لمنع السيد له الصوم) نسبه في " التوضيح " لعياض، ولابن عرفة في عزو تأويلات (¬3) المسألة تحرير وبحث، فعليك به.
وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه، وفي قلبي منه شيء، ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين.
قوله: (وفيها: إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه، وفي قلبي منه شيء) ذكرها بإثر التي قبلها تبعا للمدونة (¬4)، وكذا فعل ابن الحاجب (¬5) كالمستدل بها على صحة تأويل من حمل الأولى على ما إذا منعه من الصيام؛ لأنه لا يشك أن الشيء الذي في قلب الإمام من جهة (¬6) الإطعام إنما هو عدم صحة ملك العبد أو الشك في ذلك، قاله ابن عبد السلام،