تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والظن بالعلامة أبي عبد الله المقري أنه لم يقف عليه فإنه آخر " قواعده " ذكر فتيا أبي موسى [بن] (¬1) الإمام بدرء الحد عنها؛ لقولهم: من سرق لجوع لم يقطع، ثم رده بأن الجوع يبيح أخذ مال الغير باختلاف في لزوم الثمن، فسرقته إن لم تكن جائزة فهي شبهة قوية بخلاف الزنا.

لا قتل المسلم وقطعه، وأن يزني.

قوله: (لا قتل المسلم وقطعه، وأن يزني) هذه من الأفعال التي تعلق بها حق المخلوق، فهي في معرض الاستثناء من قوله: (أو فعل)، ومراده هنا [51 / أ] بالزنى: الزنى بمكرهة أو ذات زوج كما دل عليه كلام ابن رشد المتقدم.

وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان، كإجازته كالطلاق طائعا، والأحسن المضي.

قوله: (وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان) هو بحذف مضاف أي: وفي لزوم يمين طاعة.

ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها، أو إن دخلت، ونوى بعد نكاحها، وتطلق عقيبه، وعليه النصف.

قوله: (كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها) الظرف متعلق بقوله، كأنه جعل وقوع هذا الكلام عند الخطبة بساطا يدل على التعليق مع فقد النية، فقوله بعد هذا: (ونوى بعد نكاحها) راجع لقوله: (إن دخلت) فقط وإلا فمتى نوى بعد نكاحها فلا فرق بين أن يقول عند خطبتها أو دون خطبتها، واعلم أن ابن عرفة لما استنبط التعليق بالسياق من مسألة استرجاعها الواقعة في ستور " المدونة " (¬2) قال: وكثيرا ما يقع شبهة فيمن يقال له: تتزوج فلانة؟ فيقول: هي علي حرام، أو يسمع حين الخطبة عن المخطوبة أو عن بعض قرابتها ما يكره فيقول ذلك، فكان بعض المفتين يحمله على التعليق، فيلزمه التحريم محتجا بمسألة " المدونة "، وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من دلالة السياق على التعليق في الطلاق كونه

شفاء الغليل في حل مقفل خليل · الجزء ١ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شفاء الغليل في حل مقفل خليلج ١ · ص ٥٠١