# فلا يجوز ذلك وتبقى زوجة. قال ابن عرفة: ظاهره أن اغتزاءه وحده لغو، وفيه نظر (¬1).
وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية، أو تحته حرة، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج.
قوله: (أو تحته حرة) هكذا هو في النسخ التي رأينا بأو العاطفة، ولعل صوابه ولو تحته حرة بواو النكاية ولو الإغيائية فيكون الإغياء راجعا لقوله: (وعدم ما يتزوج به حرة غير) ولا يحسن عطفه على قوله: (ولو كتابية) الذي هو إغياء في الحرة؛ لاختلاف موضوع (¬2) الإغياء، وتعاكس المشهورين، فقد صرح اللخمي وغيره: أن مذهب " المدونة " أن الحرة تحته ليست بطول، وعليه يحمل كلام المصنف، وعليه فرع قوله بعد هذا (كتزويج (¬3) أمة عليها). والله تعالى أعلم.
وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة.
قوله: (وروي جوازه وإن لم يكن لهما) كذا هو في بعض النسخ بتثنية الضمير أي: وإن لم يكن للزوجين بل كان لأجنبي، وهو الصواب (¬4).