| فيها بين المذهبين ، ولذلك لم يذكر المسائل التي ليس للإمامين أو | أحدهما قول فيها ، مثل سرقة المصحف ، فهذه مسألة اختلف العلماء | - رحمهم الله تعالى - فيها على قولين :

القول الأول : إنه لا يقطع بسرقة المصحف ، وبهذا قال | الأحناف ، وبعض الحنابلة .

القول الثاني : إنه يجب القطع بسرقة المصحف ، وبه قال | المالكية ، والشافعية ، وبعض الحنابلة ، وهو قول الظاهرية .

وحجة القائلين بالقطع عموم أدلة قطع السارق ، وحجة القائلين | بعدم القطع أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه فلا يقطع | لذلك ، وأن المصحف لا مالية له ؛ لأن المعتبر تلاوته ، وأن المقصود | من المصحف كلام الله - عز وجل - وهو مما لا يجوز أخذ العوض | عنه ، فلا يقطع بسرقته .

8 - أن المختصر تحلى بالأمانة العلمية ، حيث كان اختصاره | جيدا ، فقد قرب الكتاب بين يدي القارئ وأبقى كلام البيهقي في | رجال الحديث ، وحذف بعض الأسانيد المكررة ، واقتصر على موضع |