ومما يقرب الأمر فيه قوله - [ $ ] - : ' في كيل معلوم ' قصدا منه | إلى أن يكون المقدار ، والمخبر عن الكمية معلوما ، لا على وجه إفراد | الكيل بالجواز دون الوزن ، وكل مكيل بالوزن جائز اتفاقا ، وإجماعا ؛ | لأن الوزن أحصر ، وبالكمية أخبر ، فلهذا أجاز جوازه ، كذلك الحلول .

فإن قيل : ما أمكن فيه الأجل ، فشرطه التأجيل ، قلت : وما | أمكن فيه الكيل ، فشرطه الكيل ، فإن قال : الوزن يحل محله ، ويفعل | فعله ، ويزيد عليه في الحصر ، والإنباء عن القدر ، قلت : كذلك الحال | يحل محل الأجل ، ويربي عليه ؛ إذ غايته مفضي إليه .

فإن قيل : فالكتابة ، قلت له : أنت تجوزها حالة ، وأما نحن فإنا | خصصنا البيوع الممتنع كثير منها عن الأجل ؛ لجوازه حالا ما جاز | منه مؤجلا ، فأما الكتابة فالغرض فيه العتق ، والعمل فيه على الرفق | المخلص من الرق ؛ إذ هو يعامل ماله بماله ، ويأخذ عن عبده كسب | يده . ولولا ما أحذره من الإملال الجاري بالإقلال لملأت الأطباق في | هذا المعنى بتوفيق الله ، ومنه .

ومنها جواز تسمية الطعام بإسمين : أحدهما أشهر من الآخر ، | وإذا خاف الحكيم ذهاب المخبر عن مقصده بالإسم الغريب عرفه | بالإسم المشهور ، وذلك قول عائشة - رضي الله عنها - : ' تمر الذخيرة | وهي العجوة ' .

ومنها حسن ابتياع الشيء بالواقع في الذمة على حسن الظن |