تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الوصية 291 سلرانه وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . قال : لما فتح النبي يلدة مكة ، قام خطيبا .فقال نألا لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زرجها * وفي رواية : لا يجوز لامراة أمر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها . أخر أبو داود (1) والنسائي .

6 حرف الواو، و فيه أر بحت كتب ه ى ﴿ الوصية- الوعد- الوكالة- الوقف ﴾ وم كتاب الوصية والحث علها مهلرالد.

ار عن ابن عمر رضي الله عنهما . قال قال رسول الله جملله : ما حق امري ة مسلم له شيء يوصى فيه ان يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده .

اخوجه الستة و وعن ابن عباس رضي الله عنهما . في قوله تعالى «إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين» وكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث . اخرجه آبوداود 1: {وقتها ملرالنه.

عن آبي هريرة رضي الله عنه . قال : قيل لرسول الله چللنير : أي الصدةة وسه افضل ؟ قال : ان تتصدق وآنت صحيح شحيح تأمل الغني وتخشى الفقر ، ولا تدعة حتى اذا بلغت الحلقوم . قلت : لفلان كذا ، ولغلان كذا وقد كان (1) في اسناده عمرو ين شعيب عن اميه من جده وفيه خلاف . وفد ثبت في الصحيح تبوله صلى الله عليه وسلم صدقة النساء من مالهن من غير أن يسألهن هن اذن أزواجهن (2) في اسناده على بن الحسين بن واقه فيه مقال

تيسير الوصول إلى جامع الأصول · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى جامع الأصولج ٤ · ص ٢٩١