كشهادتهم فقد أخطأ قطعا في هذا الإطلاق بل هو خلاف الإجماع الذي لا يعرف غيره لأن في الخصومات إذا اقتضت توجه اليمين على المدعي عليه حلف وإن كان كافرا والله اعلم الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث دليل على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف الأولى أن القتل بالمثقل موجب للقصاص وهو ظاهر من الحديث وقوي في المعنى أيضا فان صيانة الدماء من الإهدار أمر ضروري والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح

فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء وعذر الحنفية عن هذا الحديث ضعيف وهو أنهم قالوا هو بطريق السياسة وادعى صاحب المطول