تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في محل القسامة إذا نكل أنه تغلظ اليمين بالتعداد على المدعي عليه وفي هذه المسألة طريقان إحداهما إجراء قولين فإن نكوله يبطل اللوث فكأن لا لوث والثانية وهي الأصح القطع بالتعدد للحديث فأنه جعل ايمان المدعي عليهم كايمان المدعين

الحديث الثالث عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قالوا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة التاسعة قوله تستحقون قاتلكم أو صاحبكم وفي رواية دم صاحبكم يستدل به من يرى القتل بالقسامة وهو مذهب مالك وللشافعي قولان إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوى والمكافاة في القتل أحدهما كمذهب مالك وهو قديم قولية تشبيها لهذه اليمين المردودة والثاني وهو جديد قوليه أن لا يتعلق بها قصاص واستدل له من الحديث بقوله عليه السلام اما أن يدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب فأنه يدل على أن المستحق دية لا قود ولأنه لم يتعرض للقصاص والإستدلال بالرواية التي فيها فيدفع برمته أقوى من الإستدلال بقوله عليه السلام فتستحقون دم صاحبكم لان قولنا يدفع برمته يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل ولو أن الواجب الدية لتبعد استعمال هذا اللفظ فيها وهو في استعماله في تسليم القاتل اظهر والإستدلال بقوله دم صاحبكم اظهر من الاستدلال بقوله فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم لان هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار فيحتمل أن يضمر دية صاحبكم احتمالا ظاهرا وأما بعد التصريح بالدم فتحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل صاحبكم والإضمار على خلاف الأصل ولو احتيج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم اقرب والمسألة مستشنعة عند المخالفين لهذا المذهب أو بعضهم فربما أشار بعضهم إلى احتمال أن يكون دم صاحبكم هو القتيل لا القاتل ويردده قوله دم صاحبكم أو قاتلكم

العاشرة لا يقتل بالقسامة عند مالك إلا واحد خلافا للمغيرة بن عبد الرحمن من أصحابه وقد يستدل لمالك بقوله عليه السلام يقسم خمسون منكم على رجل منهم

إحكام الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٤ · ص ٩١