يقال زمعة بإسكان الميم وهو الأكثر ويقال زمعة بفتح الميم أيضا والحديث أصل في إلحاق الولد صاحب الفراش وان طرأ عليه وطء محرم وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم واصل من أصول المذهب وهو الحكم بين حكمين وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من أصول متعددة فيعطي أحكاما مختلفة ولا يمحض لأحد الأصول وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة فأعطي النسب بمقتضى الفراش والحق بزمعة وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه فأعطى الفرع حكما بين حكمين فلم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة ولا روعي أمر الشبه مطلقا فيلتحق بعتبة قالوا وهذا أولى التقديرات فان الفرع إذا دار بين أصلين فالحق بأحدهما مطلقا فقد أبطل شبهه الثاني من كل وجه وكذلك إذا فعل