الا على زوج يقتضي الأحداد على كل زوج سواء كان بعد الدخول أو قبله وقوله لامرأة عام في النساء تدخل فيه الصغيرة والكبيرة والأمة وفي دخول الصغيرة تحت هذا اللفظ نظر فان وجب من غير دخوله تحت اللفظ فبدليل آخر وأما الكتابية فلا تدخل تحت اللفظ لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فمن ها هنا خالف بعضهم في وجوب الأحداد على الكتابية وأجاب غيره ممن أوجب عليها الأحداد بان هذا التخصيص له سبب والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب غير اختلاف الحكم لم يدل على اختلاف الحكم قال بعض المتأخرين في السبب في ذلك أن المسلمة هي التي تستثمر خطاب الشارع وتنتفع به وتنقاد له فلهذا قيد به وغير هذا أقوى منه وهو أن يكون ذكر هذا الوصف لتأكيد التحريم لما يقتضيه سياقه ومفهومه من أن خلافه مناف للايمان بالله واليوم الآخر كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فأنه يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان وكما يقال أن كنت ولدي فافعل كذا وأصل لفظة الأحداد من معنى المنع ويقال حدت تحد إحدادا وحدت تحد بفتح الحاء في الماضي من غير همز وعن الأصبعي أنه لم يجز إلا أحدت رباعيا والله اعلم الحديث الثاني عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقد يؤخذ من هذا الحديث أنه لا أحداد على الأمة المستولدة لتعليق الحكم بالزوجية وتخصيص منع الأحداد بمن توفى عنها زوجها واقتضى مفهومه أن لا إحداد إلا لمن توفى عنها زوجها والله أعلم الحديث الثالث عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد