فمفهومه إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن وقد نوزعوا في تناول الآية للبائن اعني قوله أسكنوهن ومن قال لها السكنى فهو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة فقيل في العذر ما حكوه عن سعيد بن المسيب أنها كانت امرأة لسنة استطالت على إحمائها فأمرها بالانتقال وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل وقد جاء في كتاب مسلم أخاف أن يقتحم علي

واعلم أن سياق الحديث على خلاف هذه التأويلات فأنه يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها الشعير وان الوكيل ذكر أن لا نفقة لها وان ذلك اقتضى أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابها بما أجاب وذلك يقتضي أن التعليل بسبب ما جرى من الاختلاف في وجود النفقة لا بسبب هذه الأمور التي ذكرت فان قام دليل أقوى وأرجح من هذا الظاهر عمل به وقوله فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك قيل اسمها غزية وقيل غزيلة وهي قرشية عامرية وقيل أنها أنصارية الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به وقوله عليه السلام تلك امرأة يغشاها أصحابي قيل كانوا يزورونها ويكثرون من التردد إليها لصلاحها ففي الاعتداد عندها حرج ومشقة في التحفظ من الروية أما رؤيتهم لها أو رؤيتها لهم على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي أولهما معا وقوله اعتدي عند بن أم مكتوم فأنه رجل أعمى قد يحتج به من يروي جواز نظر المرأة إلى الأجنبي فأنه علل بالعمى وهو مقتض لعدم رؤيته لا لعدم رؤيتها فيدل على أن جواز الاعتداد عنده معلل بالعمي المنافي لرؤيته

واختار بعض المتأخرين تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مستدلا بقوله