امتداد المنع للطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية لان صيغة حتى للغاية وقد علل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة الثانية بأنه لو طلق في الطهر من الحيضة الأولى لكانت الرجعة لأجل الطلاق وليس ذلك موضوعها إنما هي موضوعة للاستباحة فإذا امسك عن الطلاق في هذا الطهر استمرت الإباحة فيه وربما كان دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة سببا للوطء فيمتنع الطلاق في ذلك الطهر لأجل الوطء فيه وفي الحيض الذي يليه فقد يكون سببا لدوام العشرة ومن الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض بتطويل العدة فان تلك الحيضة لا تحسب من العدة فيطول زمان التربص ومنهم من لم يعلل بذلك ورأى الحكم معلقا بوجود الحيض وصورته وينبني على هذا ما إذا قلنا أن الحامل تحيض فطلقها في الحيض الواقع في الحمل فمن علل بتطويل العدة لم يحرم لان العدة ها هنا بوضع الحمل ومن أدار الحكم على صورة الحيض منع

وقد يؤخذ من الحديث ترجيح المنع في هذه الصورة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم الزم المراجعة من غير استفصال ولا سؤال عن حال المرأة هل هي حامل أو حائل وترك الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة عموم المقال عند جمع من أرباب الاصول إلا أنه قد يضعف ها هنا هذا المأخذ لاحتمال أن يكون ترك الاستفصال لندرة الحيض في الحمل وينبني أيضا على هذين المأخذين ما إذا سألت المرأة الطلاق في الحيض هل يحرم طلاقها فيه فمن مال إلى التعليل بطول المدة لما فيه من الاضرار بالمرأة لم يقتض ذلك التحريم لأنها رضيت بذلك الضرر ومن أدار الحكم على صورة الحيض منع والعمل بظاهر الحديث في ذلك أولى وقد يقال في هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصال وقد يجاب عنه فيهما بأنه مبني على الأصل فان الأصل عدم سؤال الطلاق وعدم الحمل

ويتعلق بالحديث مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث مره فأمره بأمره وعلى كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر