اختلف العلماء في بيع المدبر ومن منع من بيعه مطلقا فالحديث حجة عليه لان المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحه فهو يناقض المنع من بيع كل مدبر وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصور فإذا احتج عليه بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول أنا أقول به في صورة كذا والواقعة واقعة حال لا عموم لها فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعه فيها فلا تقوم على الحجة في المنع من بيعه في غيرها كما يقول مالك رحمه الله في جواز بيعه في الدين على