تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقت في اللحوم أو عجزا أو لمقصود صحيح غير ما تقدم لم يكن ممنوعا

وظاهر الحديث ما ذكرناه من تقديم النكاح كما يقوله أبو حنيفة ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح ولم يستحضر اعدادها فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا

إحكام الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٤ · ص ٢٦