وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل وهذا يحتمل أن يكون المراد منه ينفل بعد إخراج الخمس أي ينفله من أربعة أخماس ما يأتون به ردء الغنيمة إلى موضع في البدأة أو في الرجعة وهذا ظاهر وترجم أبو داود عليه باب فيمن قال الخمس قبل النفل وأبدى بعضهم فيه احتمالا آخر وهو أن يكون قوله بعد الخمس أي بعد أن يفرد الخمس فعلى هذا يبقى محتملا لان ينفل ذلك من الخمس أو من غير الخمس فيحمله على أن ينفل من الخمس احتمالا وحديث بن إسحاق صريح أو كالصريح وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ ووجه تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة وفي ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى إلا أن ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح من الإخلاص وإنما الإشكال في ضبط قانونها وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد ويقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص وما لا تقتضيه ويكون تبعا لا له ويتفرع عنه غير ما مسألة وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة على ما اقتضاه حديث حبيب بن مسلمة في الربع والثلث فان الرجعة لما كانت اشق على الراجعين وأشد لخوفهم لان العدو قد كان نذر بهم لقربهم فهو على يقظة من أمرهم اقتضى زيادة التنفيل والبدأة لما لم يكن فيها هذا المعنى اقتضى نقصه ونظر الإمام متقيد بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهي حيث يقال أن النظر للإمام إنما يعني هذا اعني أن يفعل ما تقتضيه المصلحة لا أن يفعل على حسب التشهي الحديث الثامن عشر عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا