فيه دليل على منع لباس خاتم الذهب وان لبسه كان أولا وتجنبه كان متأخرا وفيه دليل على إطلاق لفظ اللبس على التختم واستدل به الأصوليون على مسألة التأسي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الناس نبذوا خواتيمهم لما رأوه صلى الله عليه وسلم نبذ خاتمه وهذا عندي لا يقوى في جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة فان الأفعال التي يطلب فيها التأسي على قسمين أحدهما ما كان الأصل أن يمتنع لولا التأسي لقيام المانع منه فهذا يقوى الاستدلال به في محله والثاني ما لا يمنع فعله لولا التأسي كما نحن فيه فان أقصى ما في الباب أن يكون لبسه حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأمة ولا يمتنع حينئذ أن يطرحه من أبيح له لبسه فمن أراد أن يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه لولا التأسي فلم يفعل جيدا لما ذكرته من الفرق الواقع وفيه دليل على التختم في اليد اليمنى ولا يقال أن هذا فعل منسوخ لان المنسوخ منه جواز اللبس بخصوص كونه ذهبا ولا يلزم من ذلك نسخ الوصف وهو التختم في اليمنى بخاتم غير الذهب الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع
إحكام الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
إحكام الأحكامج ٤ · ص ٢٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي