فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر واعلام الناس بان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره وان كان يفترق مع الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله عز وجل عليه من الغيوب الباطنة وذلك في أمور مخصوصة لا في الأحكام العامة وعلى هذا يدل قوله عليه السلام إنما أنا بشر وقد قدمنا في أول الكتاب إن الحصر في إنما يكون عاما ويكون خاصا وهذا من الخاص وهو فيما يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة ويستدل بهذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معا مطلقا وان حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا في الباطن واتفق اصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار للشافع أخذها في الظاهر واختلفوا في حل ذلك في الباطن له على وجهين والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق والذي يتفقون عليه اعني أصحاب الشافعي أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز له الحكم بها أن ذلك لا يؤثر وإنما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له كما قلنا في شفعة الجار الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال كتب أبي أو كتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان