تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسالة الرابعة قوله عليه السلام ولعن المؤمن كقتله فيه سؤال وهو أن يقال إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة لا يمكن أن يكون المراد أحكام الدنيا لان قتله يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلك وأما أحكام الآخرة فإما أن يراد بها التساوي في الإثم أو في العقاب وكلاهما مشكل لان الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل وليس إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وذلك دليل على التفاوت في العقاب والثواب بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد فان الخيرات مصالح والمفاسد شرور قال القاضي عياض قال الأمام يعني المازري الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم وهو تشبيه واقع لان اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف قال القاضي وقيل لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين ومنعهم منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله وقيل لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه وبعده منها بإجابة لعنته فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه فيها وقيل الظاهر من الحديث تشبيه في الإثم وكذلك ما حكاه من أن معناه استواؤهما في التحريم وأقول هذا يحتاج إلى تلخيص ونظر أما ما حكاه عن الإمام من أن معناه استواؤهما في التحريم فهذا يحتمل أمرين أحدهما أن يقع التشبيه والاستواء في اصل التحريم والإثم والثاني أن يقع في مقدار الإثم فأما الأول فلا ينبغي أن يحمل عليه لان كل معصية قلت أو عظمت فهي مشابهة أو مستوية مع القتل في اصل التحريم فلا يبقى في الحديث كبير فائدة مع أن المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل وأما الثاني فقد بينا ما فيه من الاشكال وهو التفاوت في المفسدة بين إزهاق الروح وإتلافها وبين الأذى باللعنة وأما ما حكاه عن الأمام من قوله أن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف فالكلام عليه أن نقول اللعنة قد تطلق على نفس الأبعاد الذي هو فعل الله تعالى وهذا الذي يقع فيه التشبيه والثاني أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن وهو طلبه لذلك الإبعاد بقوله لعنه الله

إحكام الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٤ · ص ١٥٢