فيه دليل على أن اتباع اليمين بالله بالمشيئة يرفع حكم اليمين لقوله عليه السلام لم يحنث وفيه نظر وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوجه أحدها أن ترد المشيئة إلى الفعل المحلوف عليه كقوله مثلا لأدخلن الدار إن شاء الله وأراد رد المشيئة إلى الدخول أي إن شاء الله دخولها وهذا هو الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة ولا يحنث إن لم يفعل الثاني إن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين فلا ينفعه الرجوع لوقوع اليمين وتيقن مشيئة الله والثالث أن يذكر على سبيل الأدب في تفويض الأمر إلى مشيئة الله وامتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لا على قصد معنى التعليق وهذا لا يرفع حكم اليمين ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة والفقهاء مختلفون فيه ومالك يفرق بين الطلاق واليمين بالله ويوقع الطلاق وان علق بالمشيئة بخلاف اليمين بالله لان الطلاق حكم قد شاءه الله وهو مشكل جدا تركنا التعرض لتقريره لعدم تعلقه بالحديث وقد يؤخذ من الحديث أن الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين من حيث أن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عن سليمان عليه السلام وهو قوله لأطوفن ليس فيه التصريح باسم الله تعالى لكنه مقدر لأجل اللازم التي دخلت على قوله لأطوفن فان كان قد قيل بذلك وأن اليمين تلزم بمثل هذا فالحديث حجة لمن قاله وان لم يكن فيحتاج إلى تأويله وتقدير اللفظ باسم الله تعالى صريحا في المحكى وان كان ساقطا في الحكاية وهذا ليس بممتنع في الحكاية فان من قال والله لأطوفن فقد قال لأطوفن فان اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد وقوله وكان دركا لحاجته يراد به أنه كان يحصل ما أراد وقد يؤخذ من الحديث جواز الإخبار عن وقوع الشيء المستقبل بناء على الظن فان هذا الإخبار اعني قول سليمان عليه السلام تلد كل امرأة منهن غلاما لا يجوز أن يكون عن وحي وإلا لوجب وقوع مخبره وأجاز الفقهاء الشافعية اليمين