تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن من ليس بمسافر سفرا يجمع فيه هل يجمع بين هاتين الصلاتين أم لا والمنقول عن مذهب أبي حنيفة أن الجمع بعذر النسك وظاهر مذهب الشافعي أنه بعذر السفر ولبعض أصحابه وجه أنه بعذر السفر ولبعض أصحابه وجه أنه بعذر النسك ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك فان كان لم يجمع في نفس الأمر فيقوى أن يكون للنسك لأن الحكم المتجدد عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلا ذلك الأمر وإن كان قد جمع إما بأن يرد في ذلك نقل خاص أو يؤخذ من قول بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء فقد تعارض في هذا الجمع سببان السفر والنسك فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهما على أن في الاستدلال بحديث بن عمر على هذا الجمع نظرا من حيث أن السير لم يكن مجدا في ابتداء هذه الحركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا عند دخول وقت صلاة المغرب وأنشأ الحركة بعد ذلك فالجد إنما يكون بعد الحركة إما في الابتداء فلا وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة ولا يحصل جد السير بالنسبة إليها وإنما يتناول الحديث ما إذا كان الجد والسير موجودا عند دخول وقتها فهذا أمر محتمل الحديث الحادي عشر وعنه أي عن بن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما

واختلف الفقهاء أيضا فيما لو أراد الجمع بغير جمع كما لو جمع في الطريق أو بعرفة على التقديم هل يجمع أم لا والذين عللوا الجمع بالسفر يجيزون الجمع مطلقا والذين يعللونه بالنسك نقل عن بعضهم أنه لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المزدلفة إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومما يتعلق بالحديث الكلام في الأذان

إحكام الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٣ · ص ٩٠