تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذ منه أمران أحدهما حكم المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج وواجباته وهذا من حيث قوله إذن للعباس من اجل سقايته فانه يقتضي أن الإذن لهذه العلة المخصوصة وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن الثاني أنه يجوز المبيت لأجل السقاية ومدلول الحديث تعليق هذا الحكم بوصف السقاية وباسم العباس فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم فأما غير العباس فلا يختص به الحكم اتفاقا لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنهم من قال يختص هذا الحكم بآل العباس ومنهم من عمه في بني هاشم ومنهم من عم وقال كل من احتاج إلى المبيت للسقاية فله ذلك وأما تعليقه بسقاية العباس فمنهم من خصصه بها حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها والأقرب اتباع المعنى وأن العلة الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين الحديث الحادي عشر وعنه أي عن بن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما

إحكام الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٣ · ص ٨٨