العمرة إذا لم يكن هدي وقوله أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه دليل على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير وانعقاد إحرام المعلق بما احرم به الغير ومن الناس من عدى هذا إلى صور أخرى أجاز فيها التعليق ومنعه غيره ومن أبى ذلك يقول الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره ويجعل محل النص منها وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيه عموم وهو مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي وقد بين ذلك في حديث آخر وفسخ الحج إلى العمرة كان جائزا بهذا الحديث وقيل أن علته حسم مادة الجاهلية في اعتقادها أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة كما في هذه الواقعة أم لا فذهب الظاهرية إلى جوازه وذهب اكثر الفقهاء المشهورين إلى منعه وقيل أن هذا كان مخصوصا بالصحابة وفي هذا حديث عن أبي ذر رضي الله عنه وعن الحارث بن بلال عن أبيه أيضا أعني في كونه مخصوصا وقوله فيطوفوا ثم يقصروا يحتمل قوله فيطوفوا وجهين أحدهما أن يراد به الطواف بالبيت على ما هو المشهور ويكون في الكلام حذف أي يطوفوا ويسعوا فان العمرة لا بد فيها من السعي ويحتمل أن يكون استعمل الطواف في الطوف بالبيت وفي السعي أيضا فانه قد يسمى طوافا قال الله تعالى