وقيل في تأويل الحديث أن القتال كان جائزا له صلى الله عليه وسلم في مكة فلو احتاج إليه لفعله ولكن ما احتاج إليه وهذا التأويل يضعفه قوله عليه السلام فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يقتضي وجود قتال منه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وأيضا السير التي دلت على وقوع القتال وقوله عليه السلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء مخصوصة تبعد هذا التأويل أيضا السابع قوله فليبلغ الشاهد الغائب فيه تصريح بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام وقول عمرو أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح إلى آخره هو كلامه ولم يسنده إلى رواية وقوله لا يعيذ عاصيا أي لا يعصمه وقوله ولا فارا بخربة قد فسرها المصنف ويقال فيها بضم الخاء وأصلها سرقة الإبل كما قال وتطلق على كل خيانة وفي صحيح البخاري أنها البلية وعن الخليل أنه قال هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض وقيل هي العيب الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر القين الحداد
إحكام الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
إحكام الأحكامج ٣ · ص ٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي