بعض الفقهاء قال القفال في شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص لا يجوز القتال بمكة قال حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها وحكى الماوردي أيضا أن من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله أن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل قال وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على البغي إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز أضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها وقيل أن هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم ونص عليه أيضا في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي وقيل أن الشافعي أجاب عن الأحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا انحصر الكفار في بلد آخر فانه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء والله أعلم

وأقول هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين خصوصيته لإحلالها له ساعة من نهار وقال فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا أن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم فأبان بهذا اللفظ أن المأذون للرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن فيه لغيره والذي إذن للرسول فيه إنما