النهي عن كرائها وهذا مفسر لذلك الإطلاق وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد لما فيه من الإجارة على ما ذكر في الحديث من منع الكراء بما على الماذيانات إلى آخره فانه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر وقد يستدل به على جواز كرائها بطعام مضمون لقوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وجواز هذه الإجارة أي الإجارة على طعام معلوم مسمى في الذمة هو مذهب الشافعي ومذهب مالك المنع من ذلك وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة ما يشعر بذلك وهو قوله نهى عن كراء الأرض بكذا إلى قوله أو بطعام مسمى الحديث العاشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له وفي لفظ من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه