بعض الروايات إنما الشفعة وهو أقوى في الدلالة لا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم والوجه الثاني قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين وقوع الحدود وصرف الطرق وقد يقول قائل ممن يثبت الشفعة للجاران المرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة وهو قوله انما الشفعة فيما لم يقسم فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها ومن خالفه يحتاج إلى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد وهو صرف الطرق مثلا وهذا الحديث يستدل به ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معا وقوع الحدود وصرف الطرق

وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها وهو أن الشفعة هل تثبت فيما