فيه دليل على تحريم المطل بالحق ولا خلاف فيه مع القدرة بعد الطلب واختلفوا في مذهب الشافعي هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق وذكر فيه وجهان ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من الحديث لأن لفظة المطل تشعر بتقديم الطلب فيكون مأخذ الوجوب دليلا آخر وقوله الغني يخرج العاجز عن الأداء فإذا اتبع مضموم الهمزة ساكن التاء مكسور الباء وقوله فليتبع مفتوح الياء ساكن التاء مفتوح الباء الموحدة مأخوذ من قولنا اتبعت