المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا وكان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه بيانه أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يدخل تحته الرجال والنساء فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها أن يجب عليها الحج وقوله عليه السلام لا يحل لامرأة الحديث خاص بالنساء عام في الأسفار فإذا قيل به واخرج عنه سفر الحج لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال المخالف نعمل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت فتدخل المرأة فيه ويخرج سفر الحج عن النهي فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص ويحتاج إلى الترجيح من خارج وذكر بعض الظاهرية أنه يذهب إلى دليل من خارج وهو قوله عليه السلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولا يتجه ذلك فانه عام في المساجد فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم

الثانية لفظ المرأة عام بالنسبة إلى سائر النساء وقال بعض المالكية هذا عندي في الشابة وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث أن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة والذي قاله المالكي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة فتكون آمنة وهذا مخالف لظاهر الحديث الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم

الثالثة قوله مسيرة يوم وليلة اختلف في هذا العدد في الأحاديث فروى فوق ثلاث وروى مسيرة ثلاث ليال وروى لا تسافر امرأة يومين وروى مسيرة ليلة وروى مسيرة يوم وروى يوما وليلة وروى بريدا وهو أربع فراسخ وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف