أمرين أحدهما أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكا بجهة البيع والثاني أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض أما الأول فقد اخرج عنه ما إذا كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا وأما الثاني فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع منها العتق قبل القبض والأصح أنه ينفذ إذا لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدى المشتري الثمن أو كان مؤجلا فإن كان له حق الحبس فقيل هو كعتق الراهن وقيل لا والصحيح أنه لا فرق وكذا اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض والأصح عند أصحاب الشافعي المنع وكذلك في التزويج خلاف والأصح عند أصحاب الشافعي خلافه ولا يجوز عندهم التولية والشركة وأجازهما مالك مع الإقالة ولا شك أن الشركة والتولية بيع فيدخلان تحت الحديث وفي كون الإقالة بيعا خلاف فمن لا يراها بيعا لا يدرجها تحت الحديث وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس وقد ذكر أصحابه فيها حديثا يقتضي الرخصة والله اعلم الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال جملوه أذابوه