حديث في ثبوته بحث يحال على علم الحديث وأما مهر البغي فهو ما تعطاه على الزنى وسمي مهرا على سبيل المجاز أو استعمالا للوضع اللغوي ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه أن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به النكاح وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته والاجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض أما الزنى فظاهر وأما الكهانة فبطلانها وأخذ العوض عنها من باب أكل المال بالباطل وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب الحديث العاشر عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث

إطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب فإن ثبت تخصيص شيء منه وإلا وجب إجراؤه على ظاهره والخبيث من حيث هو لا يدل على