سلعة تباع ليغر غيره وهو راغب فيها واختلف في اشتقاق اللفظة فقيل أنها مأخوذة من معنى الإثارة كأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة وكأنه مأخوذ من إثارة الوحش من مكان إلى مكان وقيل اصل اللفظة مدح الشيء وإطراؤه ولا شك أن هذا الفعل حرام لما فيه من الخديعة وقال بعض الفقهاء بأن البيع باطل ومذهب الشافعي أن البيع صحيح وأما إثبات الخيار للمشتري الذي غر بالنجش فان لم يكن النجش عن مواطاة من البائع فلا خيار عند أصحاب الشافعي الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا

وأما بيع الحاضر للبادي فمن البيوع المنهي عنها لأجل الضرر أيضا وصورته أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيأتيه البلدي فيقول ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر وذلك إضرار بأهل البلد وحرام أن علم بالنهي وتصرف بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي في ذلك فقالوا شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد فان لم يظهر لكثرته في البلد أو لقلة الطعام المجلوب ففي التحريم وجهان ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ وفي الآخر إلى المعنى وعدم الإضرار وتفويت الربح أو الرزق على الناس وهذا المعنى منتف وقالوا أيضا يشترط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه دون ما لا يحتاج إليه إلا نادرا وأن يدعو البلدي البدوي إلى