صححناه لإقامة اللمس مقام النظر وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف فانه يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملا بالعلة ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه لأنه ها هنا لم يذكر وصفا الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه وأما المنابذة فقد ذكر في الحديث أنها طرح الرجل ثوبه لا ينظر إليه والكلام في هذا التعليل كما تقدم واعلم أن في كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين فإذا علل بعدم الرؤية المشروطة فالفرق ظاهر وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك احتيج حينئذ إلى الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند من يجيزها الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا

تلقى الركبان من البيوع المنهي عنها لما يتعلق به من الضرر وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعا فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار والكلام فيه في ثلاثة مواضع أحدها التحريم فان كان عالما بالنهي قاصدا للتلقي فهو حرام وأن خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين فاشترى ففي إثمه وجهان للشافعية أظهرهما التأثيم الموضع الثاني صحة البيع أو فساده وهو عند الشافعي صحيح وأن