أحدها أنه حديث خالفه راويه وكل ما كان كذلك لم يعمل به أما الأول فلأن مالكا رواه ولم يقل به وأما الثاني فلأن الراوي إذا خالف فأما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقا فلا تقبل روايته وأما أن يكون لا مع علمه بالصحة فهو أعلم بعلل ما روى فيتبع في ذلك وأجيب عن ذلك بوجهين أحدهما منع المقدمة الثانية وهو أن الراوي إذا خالف لم يعمل بروايته وقوله إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقا ممنوع لجواز أن يعلم بالصحة ويخالف لمعارض راجح عنده ولا يلزم تقليده فيه وقوله أن كان لا مع علمه بالصحة وهو اعلم بروايته فيتبع في ذلك ممنوع أيضا لأنه إذا ثبت الحديث بعدالة الله وجب العمل به ظاهرا فلا يترك بمجرد الوهم والاحتمال الوجه الثاني أن هذا الحديث مروي من طرق