نهي عن الأغلوطات وهي شداد المسائل وصعابها وانما كان ذلك مكروها لما يتضمن كثيرا من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه مع عدم الأمن من العثار وخطا الظن والأصل المنع من الحكم بالظن إلا أن تدعو الضرورة إليه الوجه الثاني أن يكون ذلك راجعا إلى سؤال المال وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناس ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع وذلك حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال ويكون الباطن خلافه أو يكون السائل مخبرا عن أمر هو كاذب فيه وقد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا وهو ما روى انه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان وانما كان ذلك والله أعلم لأنهم كانوا فقراء مجردين يأخذون ويتصدق عليهم بناء على الفقر والعدم وظهر أن معه هذين الدينارين على خلاف ظاهر حاله والمنقول عن مذهب الشافعي حينئذ جواز السؤال فإذا قيل بذلك فيبقى النظر في تخصيص المنع بالكثرة فانه إن كانت الصورة تقتضي المنع فالسؤال ممنوع كثيره وقليله وان لم تقتض المنع فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة عن كراهة فتكون الكراهة في الكثرة أشد وتكون هي المخصوصة بالنهي وتبين من هذا أن من يكره السؤال مطلقا حيث لا يحرم ينبغي أن يحمل قوله كثرة السؤال على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية أو يجعل النهي دالا على المرتبة الأشدية من الكراهة وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الآباء أيضا لأجل شدة حقوقهن ورجحان الأمر يبرهن بالنسبة إلى الآباء وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر لاظهار عظمه في المنع إن كان ممنوعا وشرفه إن كان مأمورا به وقد يراعي في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى فيخص الأدنى بالذكر وذلك بحسب اختلاف المقصود ووأد البنات عبارة عن دفنهن مع الحياة وهذا التخصيص بالذكر لأنه كان هو الواقع في الجاهلية فتوجه النهي إليه لا لأن الحكم مخصوص بالبنات ومنع وهات راجع إلى السؤال مع ضميمة النهي عن المنع