وفي هذا نظر واعلم أن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى في دلالته على الحصر وبين دلالة هذا الفعل على الجواز والفعل يتطرق إليه الخصوص الا انه بعيد لا يصار إليه الا بدليل فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى نعم يبقى نظر آخر وهو أن الأحاديث دلت على جواز اعداد مخصوصة فاذا جمعناهما ونظرنا أكثرها فما زاد عليه اذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له فلقائل أن يقول يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل إلا أن يصد عن ذلك اجماع أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة فها هنا يمكن أمران أحدهما أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد فلا يجزم بأن المقصود لا يتعلق بالعدد وأن المقصود مطلق الزيادة الثاني أن نقول المانع المخيل هو الزيادة على مقدار الركعتين وقد الغي بهذه الأحاديث ولا يقوى كثيرا والله عز وجل أعلم