أخذ به الشافعي وأجاز الزيادة على الركعتين من غير حصر في العدد وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين في ذلك حاصل قوله أنه متى تنفل بأزيد من ركعتين شفعا أو وترا فلا يزيد على تشهدين ثم إن كان المتنفل به شفعا فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين وإن كان وترا فلا يزيد بين التشهدين على ركعة فعلى هذا إذا تنفل بعشر جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة ولا بعد ما قبلها من الركعات لأنه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين فإذا تنفل بخمس مثلا جلس بعد الرابعة وبعد الخامسة إن شاء أو بسبع فبعد السادسة والسابعة وان اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز وإنما الجأ إلى ذلك تشبيه النوافل بالفرائض والفريضة الوتر هي صلاة المغرب وليس بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدة والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره الوجه الثاني من الكلام على الحديث أنه كما يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين فكذلك يقتضي عدم النقصان منهما وقد اختلفوا في التنفل بركعة فردة والمذكور في مذهب الشافعي جوازه وعن أبي حنيفة منعه والاستدلال به لهذا القول كما تقدم وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب فإن ذلك ضعيف الوجه الثالث يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر من قوله صلاة الليل مثنى مثنى وقوله توتر له ما صلى فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة الوجه الرابع يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح وفي مذهب الشافعي وجهان أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر والثاني ينتهي بصلاة الصبح الوجه الخامس قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر فان كان يرى بوجوب الوتر كونه آخر صلاة الليل فالأمر قريب ولا أعلم أحدا قال ذلك وان كان لا يرى بذلك فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب ولا يستقيم الاستدلال بها على وجوب صلاة الوتر عند من