فقيل تجب في العمر مرة وهو الأكثر وقيل تجب في كل صلاة في التشهد الأخير وهو مذهب الشافعي وقيل أنه لم يقله أحد قبله وتابعه إسحاق وقيل تجب كلما ذكر واختاره الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعية وليس في الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالإجماع ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع فيتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جدا لان قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد به لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيح لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة فلا يجب واحد من المعنيين أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة وإن أراد أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع الثالث في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أصحاب الشافعي وقد يتمسك من قال بالوجوب بلفظ الأمر الرابع اختلفوا في الآل فاختار الشافعي انهم بنو هاشم وبنو المطلب وقال غيره أهل دينه عليه السلام قال الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب