تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى الجمع بان استعمل كل حديث قبل السلام في النقص وبعده في الزيادة والذين نقلوا بان الكل قبل السلام اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه أحدها دعوى النسخ لوجهين أحدهما أن الزهري قال أن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام الثاني أن الذين رووا السجود قبل السلام من متأخري الإسلام وأصاغر الصحابة والاعتراض على الأول أن رواية الزهري مرسلة ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض بإتحاد المحل ولم يقع ذلك مصرحا به في رواية الزهري فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك والاعتراض على الثاني أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم الرواية حالة التحمل الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام التأويل إما على أن يكون المراد بالسلام هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي في التشهد وأما أن يكون تأخره بعد السلام على سبيل السهو وهما بعيدان أما الأول فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل وأما الثاني فلأن الأصل عدم السهو وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ وأيضا فإنه مقابل بعكسه وهو أن يقول الحنفي محله بعد السلام وتقدمه قبل السلام على سبيل السهو الوجه الثالث في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة وهذا إن صح فالإعتراض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح فإنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع وأيضا فلا بد من النظر في محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل إما بأن يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني أو يكون المراد بقوله وسجد سجدتين سجود الصلاة وما

إحكام الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٢ · ص ٣٥