تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدلوله المنع من صوم يومي العيد ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه وعند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه فقالوا إذا نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق صح نذره وخرج عن العهدة بصوم ذلك وطريقهم فيه أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص فهو من حيث أنه صوم يقع الامتثال به ومن حيث أنه صوم عيد يتعلق به النهي والخروج عن العهدة يحصل بالجهة الأولى أعني كونه صوما والمختار عند غيرهم خلاف ذلك وبطلان النذر وعدم

إحكام الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٢ · ص ٢٤٤