تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها

المسألة الثانية جمهور الأمة على ايجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب وهو شاذ جدا وتقريره على شذوذه أن يقال لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الاعسار له لكن سقطت فلا تجب أما بيان الملازمة فمن وجهين أحدهما أن القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال لاستحالته أو مشقته ويقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ وأما أنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤد ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة ولو ترتبت لأعلم وجواب هذا إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار ونجيب عن الدليل المذكور وأما بأن نسلم الملازمة ونمنع كون الكفارة لم تؤد ويعتذر عن قوله عليه السلام كله وأطعمه أهلك وأما بأن يقال بأنها لم تؤد ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك وسيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى

المسألة الثالثة اختلفوا في جماع الناسي هل يقتضي الكفارة ولأصحاب مالك قولان ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان والحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العموم وجوابه أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتياده في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان فلا يحتاج إلى الاستفصال على الظاهر لا سيما وقد قال الأعرابي هلكت فانه يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم