انه قول قديم للشافعي من حيث أن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين أحدهما القول بالموجب فان زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين فالحديث يدل على عدم التعليق بالعين فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين وليس كذلك فانه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة وغير ذلك من الشروط والثاني أن الحديث عام في العبيد والخيل فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان ذلك الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه فيقدم عليه نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة وإنما المقصود ها هنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد ولا يعرف فيه خلاف إلا أن يكون للتجارة وقد اختلف فيه وهذه الزيادة أعني قوله إلا صدقة الفطر في الرقيق ليست متفقا عليها وإنما هي عند مسلم فيما اعلم والله أعلم

الجبار الهدر ومالا يضمن والعجماء الحيوان البهيم والحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار في رواية من رواه كذلك بنصه فيحتمل أن يراد بذلك جناياتها على الأبدان والأموال ويحتمل أن يراد الجناية على الأبدان فقط وهو أقرب إلى حقيقة الجرح وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم أما