حنيفة يخالف في زكاة الحرث ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه ويستدل له بقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح أو دالية ففيه نصف العشر وهذا عام في القليل والكثير وأجيب عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج لا بيان المخرج منه وهذا فيه قاعدة أصولية وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب أحدها ما ظهر فيه قرينة تدل على عدم قصد التعميم مثل هذا الحديث الثاني ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتدأ لا على سبب لقصد تأسيس القواعد والثالث ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم ولا قرينة تدل على عدم التعميم وقد وقع تنازع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم التعميم فطالب بعضهم بالدليل على ذلك وهذا الطلب ليس بجيد لأن هذا أمر يعرف من سياق الكلام ودلالة السياق لا يقام عليها دليل وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه واستدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة وهو ظاهر الحديث ومالك رحمه الله سامح بالنقص اليسير جدا الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل وأما الأوسق فاختلف أصحاب الشافعي في أن المقدار فيها تقريب أو تحديد ومن قال أنه تقريب سامح باليسير وظاهر الحديث يقتضي أن النقصان مؤثر والأظهر أن النقصان اليسير جدا لا يمنع إطلاق الإسم في العرف ولا يعبأ به أهل العرف أنه يغتفر