لدعائهم وتتميما للعدة الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمائة مثلا وأما النجاشي فقد قيل انه مات بأرض لم تقم عليه فيها فريضة الصلاة فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي وخالف مالك وأبو حنيفة وقالا لا يصلي على الغائب ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث ولهم في ذلك أعذار منها ما أشرنا إليه من قولهم أن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيث مات فلا بد من إقامة فرضها ومنها ما قيل انه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه فيكون حين الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون وهذا يحتاج فيه إلى نقل يثبته ولا يكتفي فيه بمجرد الاحتمال وأما الخروج إلى المصلى فلعله لغير كراهة
إحكام الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
إحكام الأحكامج ٢ · ص ١٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي