فأطال الركوع لم تحد فيه حدا وقد ذكر أصحاب الشافعي فيه أنه نحو من مائة آية واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما لا يضر بمن خلفه وقولها ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول يقتضي أن سنة هذه الصلاة تقصير القيام الثاني عن الأول وقد تقدم قول من استحب ذلك في جميع الصلوات وكأن السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر فيناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملال والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني أعني الذين قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه إلا بعض أصحاب مالك وكأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع والركعة الواحدة لا تثني الفاتحة فيها وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث كما سننبه عليه في موضعه