وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم وقد بين ذلك في لفظ الحديث فأما من غير هذا القصد فقد قيل بكراهته وزاد أصحاب مالك أو من قال منهم فقالوا إن قصد التكبر بطلت صلاته ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره وفيه دليل عن جواز العمل اليسير في الصلاة لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات والصلاة كانت على العليا ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر وأقله ثلاث والذي يعتذر به عن هذا أن يدعي عدم التوالي بين الخطوات فان التوالي شرط في الإبطال أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم كما صرح به في لفظ الحديث والرواية الأخيرة قد توهم أنه نزل في الركوع وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع والمصير إليها أوجب لأنها نص ودلالة القاء على التعقيب ظاهرة والمصير إلى الأول أوجب والله أعلم