الشيء المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها خرجت منه والحديث أصل في أعمال الأصل وطرح الشك وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها مثاله هذه المسألة التي دل عليها الحديث وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة فالشافعي اعمل الأصل السابق وهو الطهارة وطرح الشك الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة ومالك رحمه الله منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة وكأنه اعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة ورأى أن لا تزال إلا بطهارة متيقنة وهذا الحديث ظاهر في أعمال الطهارة الأولى واطراح الشك

والقائلون بهذا اختلفوا فالشافعي رحمه الله اطرح الشك مطلقا وبعض المالكية اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل اعتباره وعدم اطراحه وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة فكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا فان الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الإبطال ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم أعني اطراح الشك بقيد آخر وهو أن يكون الشك في