بظاهر قوله يغسل ذكره فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله وبنوا على هذا فرعا وهو أنه هل يحتاج إلى نية في غسله فذكروا قولين من حيث أنا إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا والطهارة التعبدية تحتاج إلى النية كالوضوء وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم إلى المعنى فان الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج وذلك يقتضي الاقتصار على محله

وسادسها قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه من حيث أن عليا رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء وهو الذي يكثر منه المذي ومع ذلك أمر بالوضوء وهو استدلال ضعيف لان كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعه وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفعه وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو

وسابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره بضم اللام على صيغة الاخبار وهو استعمال لصيغة الاخبار بمعنى الأمر واستعمال صيغة الاخبار بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء ولو روى يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لجاز عند بعضهم على ضعف ومنهم من منعه إلا لضرورة كقول الشاعر % محمد تفد نفسك كل نفس %

وثامنها وانضح فرجك يراد به الغسل هنا لأنه المأمور به مبينا في الرواية الأخرى ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيه بالرش الذي هو دون الغسل والرواية وانضح بالحاء المهملة لا نعرف غيره ولو روى بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل فإن النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة

وتاسعها قد يتمسك به في قبول خبر الواحد من حيث أن عليا رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد وهي فرد من أفراد لا تحصى والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها فانه لو استدل بفرد معين لكان ذلك إثباتا للشيء بنفسه وهو محال وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها فليعلم ذلك فانه مما انتقد على بعض العلماء حيث استدل بآحاد وقيل أثبت خبر الواحد بخبر الواحد