المسألة العاشرة ظاهر الأمر الوجوب وفي مذهب مالك قول أنه للندب وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب والأمر يصرف عن ظاهره لدليل

المسألة الحادية عشرة قوله بالتراب يقتضي تعينه وفي مذهب الشافعي رحمه الله قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة يقوم مقام التراب بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك وهذا عندنا ضعيف لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز الغاء النص واطراح خصوص المعين فيه والأمر بالتراب وان كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا يجزم بتعيين ذلك المعنى فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين أعني الماء والتراب وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان وأيضا فان هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص وأيضا فان المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالايطال والتخصيص فمردود عند جميع الأصوليين