يفسده لان النهي ورد ها هنا على مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير به أما لنجاسته أو لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص فان الماء الكثير أما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة فانه لا يؤثر فيه الاستعمال ومالك رحمه الله لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا يختص بالتطهير والحديث عام في النهي فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية فإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتنوعة إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز أعني حمل النهي على الكراهة فانه حقيقة في التحريم